د ټاکنو خپلواک کمېسيون (IEC) د ولسمشر په ٢١ مه شمېره فرمان، په ١٣٨٣ لمريز کال کې د غويي په ١١ مه جوړ شو.
دغه کمېسيون د يو رييس او مرستيال په ګډون ۷ غړي لري، چې ٢ غړې يې ښځې دي.

فضل احمد معنوی د دغه کمېسيون رييس او سناتور عبدالخالق حسیني پشه یي د مرستيالۍ دنده لري.
د اساسي قانون د ١٥٦مې مادې له مخې، د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ټولو ټاکنو د ادارې، څار او د خلکو رايو ته د مراجعه کولو مسووليت پر غاړه لري.
د هېواد د ټاکنو بودېجه ٢٥٠ ميليونه ډالره ارزول شوې، چې د نړيوالې ټولنې له مرستو څخه برابرېږي.
د ټاکنو کمېسيون دارالانشاء:
د ټاکنو کمېسيون د دارالانشاء څانګه د دغه کمېسيون اجرايوي څانګه ده.
د دغې څانګې دنده د ټاکل شوي چوکاټ دننه د ټاکنو د عملياتو ترسره کول دي.
د دارالانشاء څانګه د هغه د رييس له خوا اداره کېږي، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون په وړانديز د متخصصو او مسلکي کسانو له منځه د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي.
د دارالانشاء څانګه د کمېسيون له خوا ترسره شوې پرېکړې، تګلارې او لارښودونه پلي کوي، چې له کابل سربېره په ټولو ولايتونو کې دايمي سيمه ييز دفترونه لري.
د دغې څانګې اوسنى رييس ضياالحق امرخېل نومېږي، د اسلامیاتو او ادبیاتو په برخه کې لېسانس دى او د ټاکنو په کمېسيون او نورو نړيوالو ادارو کې د کار مخينه لري.
د دغې ادارې په سر کې يو رييس او دوه يې مرستيالان دي، چې يو يې اداري مرستيال او بل يې عملياتي مرستيال دى، چې د ورځنيو چارو د پر مخ بېولو او د رياستونو تر منځ د همغږۍ د رامنځ ته کولو مسووليتونه لري.
د ټاکنو کړنلارې ته په کتو د کمېسيون د دارالانشاء اداره خپل کارونه د مرکزي او ساحوي دفترونو له لارې، چې د هېواد په ټولو ٣٤ ولايتونو کې موجود دي، پر مخ بيايي.
د دارالانشاء ساحوي دفترونه:
د ټاکنو خپلواک کمېسيون د دارالانشاء رياست د ساحوي يا ولايتي دفترونو په سر کې امر دى، چې په اړونده ولايت کې د مرکزي دفتر په لارښوونه د ټاکنو د ادارې او رهبرۍ چارې پر مخ وړي.  
د ټاکنو د شکايتونو اورېدو کمېسيون:
دغه کمېسيون يو خپلواکه افغاني بنسټ دى، چې د اساسي قانون د ٥٢ مې مادې پر بنسټ جوړ شوى او د ټاکنو اړوند شکايتونه او نېوکو ته رسېدنه کوي.
دغه کمېسيون د ١٣٨٨ کال د ټولټاکنو لپاره له سره جوړ شو.
د ټاکنو د شکايتونو د اورېدو کمېسيون د اساسي قانون د ٥٣ مې مادې پر بنسټ د ټاکنيزو سرغړونو د ارزونې او رسېدنې مسووليت پر غاړه لري او د اساسي قانون له ٥٤ مې مادې سره سم کولى شي، پر سرغړونکو بنديزونه ولګوي.  
٨ ولايتي دفترونه څېړنيز او عدلي امکانات لري، چې د اړتيا په صورت کې له نورو ولايتي دفترونو سره هم مرسته کوي.
هر څوک او ټولنه، چې په ټاکنو کې مشروع ګټې لري، کولى شي د ټاکنيزو سرغړونو په اړه د کمېسيون اړوندو دفترونو ته شکايت وړاندې کړي.
د شکايت وړاندې کولو حق ټولو رايه ورکوونکو، کانديدانو او د ټاکنو څارونکو ته خوندي دى.
دټاکنو د رسنيو کمېسيون:
د ټاکنو خپلواک کمېسيون د رسنيو يو ٣ کسيز کمېسيون جوړوي، چې د ټاکنو پر مهال د بېلابېلو رسنيو فعاليتونه وڅاري.
دغه کمېسيون د ډله ييزو رسنيو د ټاکنو د پوښښ څرنګوالى، په ټاکنيزو رپوټونو کې د موازنې او انصاف مراعتول او له رسنيزو سرغړونو څخه څارنه کوي.
همداراز د يوې تمويلوونکې پروژې له لارې په رسنيو کې  کانديدانو ته د اعلانونو خپرولو زمينه برابروي، چې د دغې کړنلارې له مخې، ټولو کانديدانو ته په وړيا توګه په رسنيو کې د تبليغ او اعلانونو زمينه برابرېږي. 
د رايې ورکولو له ورځې ٤٨ ساعته مخکې د رسنيو د چوپتيا تاييد:
د چوپتيا پر مهال بايد رسنۍ د هېڅ يوه کانديد سياسي هڅه خپره نه کړي.
همداراز نه شي کولاى، چې د ټاکنو په اړه کومه شمېرنه، د رايه ورکوونکو او عامو وګړو نظرونه خپاره کړي.
ټول رايه ورکوونکي، سياسي ګوندونه، څارونکي او کانديدان کولى شي، چې د رسنيو د سرغړونو په اړه شکايتونه وړاندې کړي.   
دغه شکايتونه په لنډه توګه د شکايتونو په هغو فورمو کې وليکل شي، چې د ټاکنو رسنيو د کمېسيون له خوا چاپ شوي او د سرغړونې ليدونکي له لاسليک وروسته په ٣ ورځو کې د ټاکنو لاندې دفترونو ته وسپارل شي:
د ټاکنو د خپلواک کمېسيون ولايتي دفترونه.
د ټاکنو خپلواک کمېسيون مرکزي دفتر او يا د رسنيو مرکزي دفتر.  
د ټاکنو د رسنيو کمېسيون د رسنيزو سرغړونو شکايتونه ارزوي او د اړتيا په صورت کې هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنيزو سرغړونو د ارزونې کمېسيون ته سپاري.
د کار په پاى کې، يعنې د ټاکنو د پايلو له اعلان څخه ٣٠ ورځې وروسته د ټاکنو د رسنيو کمېسيون خپل کاري ګزارش د ټاکنو خپلواک کمېسيون ته سپاري.
د ټاکنو کورني او نړيوال څارونکي:
د افغانستان ټاکنې په پراخه توګه د کورنيو او بهرنيو څارونکو له خوا څارل کېږي.
سياسي ګوندونه، کانديدان، مدني ټولنې، د ملګرو ملتونو سازمان او رسنۍ کولى شي، چې د ټاکنو د بهير څرنګوالى وڅاري.
څارونکي کولى شي، چې د رايې ورکولو او شمېرلو په مرکزونو کې شتون ولري او د  نوموړو مرکزونو څارنه وکړي.