په دغه طرحه کې مهم موارد:

1.       د ټاکنو کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټي په اړه وړاندیزي موډل؛

2.       د ټاکنیزو شکایتونو د میکانیزم په اړه پیشنهادي موډل؛

د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت، دندو او واکونو په قانون کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکنو د څرنګوالي په هکله وړاندیزي طرحه

د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت، دندو او واکونو په قانون کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو څرنګوالی یو مهم ټکی دی، نو لازمه ده چې دا تګلاره په نوي قانون کې داسې په پام کې ونیول شي چې د ټاکنو کمیسیون د خپلواکۍ، بې پلوۍ او مسلکي توان ضمانت وکړي.

د ټاکنو کمیسیون د غړو د مسلکي کړنو او بې پلوۍ د ساتلو لپاره لازمه ده ترڅو په کمیسیون کې د غړیتوب د شرطونو په ګوته کولو کې لازیات غور وشي. له دې کبله په قانون کې باید د غړو لپاره شرطونه تر شوني بریده دقیق او کلک ونیول شي. ځکه د شرطونو پرانیستې پرېښودل د نامسلکي او تړلو کسانو د مقررېدو لپاره لار هوارولای شي. هغه شرطونه چې په دې برخه کې پرې ټینګار کولای شو:

۱. له ټاکنو سره اړوند څانګو کې لوړې زده کړې: د کمیسیون د غړود مسلکي توان د تضمین لپاره لازمه ده چې د لوړو زده کړو درلودل د زده کړې د څانګې په مشخصولو سره څرګنده شي. لکه څنګه چې په دې برخه کې د (حقوقو، شرعیات، سیاسي علومو، عامه اداره...) څانګې چې په افغانستان کې د ټاکنو له مسلک سره اړوند بلل کېږي، په پام کې ونیول شي.

۲. د ټاکنو په چارو کې کاري یا څېړنیزه تجربه: د څانګې اړوند د لوړو زده کړو سربېره د ټاکنو په چارو کې کاري تجربه هم د دندو پر مخ بېولو پر مهال د کمیسیون د غړو د مسلکي توان تضمین وکړي. داسې چې د کمیسیونونو په ادارو، څارونکو ادارو، د ټاکنو په څانګه کې د علمي څېړنو کول او داسې د کاري تجربې درلودل کولای شي د دغه شرط څرګندوونکی وي.

۳. په سیاسي حزبونو کې نه غړیتوب او یا هم سیاسي سابقه: په سیاسي حزبونو کې د نه غړیتوب شرط کولای شي د کمیسیون د غړو د بې پلوۍ ساتلو تضمین وکړي، خو د هېواد د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره دغه قید په یوازیتوب نه شي کولای د دندې پر مهال د غړو د بې پلوۍ ساتنې تضمین وکړي. له دې کبله لازمه ده چې د دغه قید تر څنګ د سیاسي سابقې یا سیاسي نوم نه درلودل هم یاد شي.

۴. له مدني حقونو څه په بې برخې کېدو نه محکومیت او نېک نوم: د سمبولیکو شرطونو یادول لکه نېک نوم او د مدني او سیاسي حقونو څخه په بې برخې کېدو نه محکومیت، هغه شرطونه دي چې د هېواد د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره د عملي او اغېزمن جنبه نه لري، خو یادونه یې د اصلي شرطونو تر څنګ کولای شي د ګمارنې میکانیزم اعتبار لوړ کړي.

 

د لومړي وړاندیز مودل:

د قانوني شرایطو وړ کسان خپلې پېژندنې لنډ معلومات د ګمارنې کمېټې ته سپاري، دغه کمېټه له نوماندانو کسانو څخه ۳۰ کسه یې ولسمشر ته ورپېژني، ولسمشر له هغو څخه ۱۵ غوره نوماندان د جنسیتي جوړښت ته په پام سره ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورپېژني.

ولسي جرګه ۱۵ نوماندانو ته د باور رایه ورکوي او ۷ نوماندان چې په ترتیب سره تر ټولو ډېرې رایې اخلي، د ټاکنو کمیسیون د کمېشنرانو په توګه ټاکل کېږي.

په مودل کې د ګمارنې د کمېټې جوړښت په لاندې ډول دی:

۱. د سترې محکمې مشر د کمېټې د مشر په توګه؛

۲. د اساسي قانون د څارنې کمیسیون مشر د غړي په توګه؛

۳. د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر د غړي په توګه؛

۴. د کابل پوهنتون د علمي شورا مشر د غړي په توګه؛

۵. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشر د غړي په توګه؛

د لومړي مودل ښېګڼې او ګټې:

۱. دغه مودل د غوره نوماندانو موندلو لپاره لار هواروي: ځکه د شرایطو وړ کسان د نوماند کېدو چانس لري. د شرایطو وړ نوماندانو شمېر به ډېر وي او د ګمارنې کمېټه کولای شي د څېرو په منځ کې تر ټولو غوره یې نوماند کړي.

۲. دغه مودل د کمیسیون د غړو په ګوته کولو کې د ولسمشر نفوذ راکموي: د ټاکنو کمیسیون غړي په دغه مودل کې په ازاده توګه غوښتنه کوي. له حکومت څخه جلا د ګمارنې خپلواکې کمېټې پر مټ نوماند کېږي او بیا د ولسي جرګې پر مټ تایید کېږي. له دې کبله ولسمشر د دواړو خواو د غړو په ټاکلو کې محدود دی.

۳. په دغه مودل کې د کمیسیون د غړو ګمارنې د بهیر اعتبار ډېر دی: دا چې د دغه مودل په پلي کولو او تمثیل کې درې قواوې په یوه ډول ښکېلې دي، د کمیسیون د غړو د ګمارنې د بهیر اعتبار او مشروعیت هم لوړ وي.

۴. دغه مودل د ځواب ورکونې یوه جلا میکانیزم اړتیا له منځه وړي: دا چې د کمیسیون غړي د ولسي جرګې لخوا د باور رایه اخلي، د کاري دورې پر مهال په اسانۍ سره کولای شي د ولسي جرګې پر مټ استجواب او قانوني پوښتنې لاندې ونیول شي. چې دا مسئله په قانون کې د ځواب ورکونې یوه جلا میکانیزم رامنځته کولو اړتیا له منځه وړي.

د لومړي مودل نیمګړتیاوې:

۱. د دغه مودل پلي کول پېچلی او وخت نیوونکی دی: په دغه مودل کې د کمیسیون د غړو ټاکلو بهیر باید درې پړاونه تېر کړي (د شرایطو وړ کسانو نوم ثبتولو او ولسمشر ته د ۳۰ غوره نوماندانو معرفي کول، ولسي جرګې ته د ولسمشر لخوا د ۱۵ نوماندانو معرفي کولو پړاو او د ولسي جرګې پر مټ د باور رایې ورکولو پړاو) دغه ټول پړاوونه ځانګړي پېچلتیاوې لري او له بلې خوا وخت نیوونکی هم دی. د دغو ټولو پړاوونو سم پلي کول لږ تر لږه (۴- ۶ میاشتې) پورې وخت نیسي.

۲. په دغه مودل کې د سیاسي ګټې اخیستنې احتمال شته: که چېرې ولسي جرګه په ټاکنو کې د ولسمشر یا سیاسي حزبونو تر نفوذ لاندې وي، ولسمشر یا سیاسي حزبونه کولای شي د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې خپلې لاسوهنې په قانوني او امنه توګه وکړي.

۳. په دغه مودل کې د کمیسیون د غړو د ځواب ورکونې میکانیزمونه کولای شي د کمیسیون خپلواکي ته زیان ورسوي: د ځواب ورکونې کلک او جدي میکانیزمونو پلي کولو لکه: د عدلي او قضایي ارګانونو ته د کمیسیون د غړو په ورپېژندلو کې د ولسي جرګې واک او یا هم نور واکونه، د کمېشرانو د استیضاح د واک مودل، د کمیسیون د خپلواکي او د هغو د غړو مصونیت د اصل نه مراعتولو چې یو نړیوال منل شوی اصل دی، په مانا به شي.

د دویم مودل وړاندیزي طرحه:

د قانوني شرایطو وړ کسان خپلې لنډې پېژندنې اسناد د ګمارنې کمېټې ته سپاري. د ګمارنې کمېټه له نوماندانو کسانو ۳۰ کسه د مرکې او ازموینې اخیستو لپاره په ګوته کوي، وروسته له مرکې ۱۵ غوره نوماندان د جنسیتي جوړښت په پام کې نیولو سره ولسمشر ته ورپېژني.

ولسمشر له ورپېژندل شویو نوماندانو څخه ۷ کسه یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمېشنر په توګه په ګوته کوي.

د ګمارنې کمېټې جوړښت په دغه مودل کې په لاندې ډول دی:

۱. د سترې محکمې مشر د کمېټې د مشر په توګه؛

۲. د اساسي قانون د کمیسیون مشر د غړي په توګه؛

۳. د ملي شورا د جرګو مشران د غړي په توګه؛

۴. د بشري حقونو د کمیسیون یوه ښځینه غړې د غړې په توګه؛

۵. د سیاسي حزبونو مشران چې له مخکې د پارلمان په دواړو جرګو کې لږ تر لږه ۱۰ څوکۍ لري؛

د دویم مودل ګټې او ښېګڼې:

۱. د کمیسیون د غړو د ګمارنې بهیر د دغه مودل له لارې اسانه دی: ځکه د کمیسیون د غړو ګمارنې بهیر په دوه پړاوونو کې ترسره کېږي. پلي کولو یې اسانه دی او لږ وخت ته اړتیا لري.

۲. دغه مودل د سیاسي حزبونو روحیه په ټاکنو کې د فعال ګډون لپاره پیاوړې کوي: د ګمارنې په کمېټې کې د سیاسي حزبونو مشرانو ګډون په ټاکنو کې د ډموکراسۍ اصلي لوبغاړو په توګه د سیاسي حزبونو روحیه پیاوړې کوي.

۳. دغه مودل د ګمارنې پر بهیر د مدني ټولنې او سیاسي حزبونو باور پیاوړی کوي: د کمیسیون د غړو د ګمارنې په بهیر کې د سیاسي حزبونو ښکېلتیا طبیعتا د ولسمشر او حکومت نفوذ د ټاکنو په کمیسیون کې د خپلو پلویانو د ګمارنې لپاره راکموي، چې دا مسئله خپله کولای شي د ګمارنې د بهیر د پلي کولو پر وړاندې د مدني ټولنې او کوچنیو سیاسي حزبونو ملاتړ راجلب کړي.

د دویم مودل نیمګړتیاوې:

۱. په دغه مودل کې د ګمارنې د کمېټې د جوړښت ستونزې:  د ګمارنې د کمېټې په جوړښت کې مهمه ستونزه همغه د سیاسي حزبونو تشخیص دی چې په پارلمان کې د لسو څوکیو لرونکي دي. ځکه دا مسئله جلا لایحې ته اړتیا لري چې باید د عدلیې وزارت پر مټ جوړه او پر بنسټ یې عمل وشي. خو که چېرې ولسمشر او حکومت د ګمارنې په کمېټې کې د سیاسي حزبونو پلوي نه وي، کولای شي د بېلابېلو تخنیکي دلایلو له کبله د کمېټې جوړېدل وځنډوي.

د ټاکنیزو کمیسیونونو د جوړښت، دندو او واکونو په قانون کې د ټاکنیزو شکایتونو میکانیزم د تعدیل په هکله وړاندیزي طرحه

په ټاکنو کې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې مسوولو ادارو شتون یو مهم او لازمي امر دی، چې کارېدل او نه کارېدل یې کولای شي د ټاکنو د بهیر پر مشروعیت باندې کلکه اغېزه کولای شي. د دې لپاره چې دغه ادارې کارېدونکي وي، لازمه ده چې د قانون جوړونې پر مهال یې په رامنځته کولو او تعدیل کې د معمول او نړیوالو منل شویو معیارنو د مراعتولو سربېره د هېواد اساسي قانون او عیني شرایطو ته هم کلکه پاملرنه وشي. لکه:

۱. د اساسي قانون له مادو سره نه ټکر: نوی مودل د ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې نوې اداره چې په قانون کې تعینېږي، باید د اساسي قانون له ۱۵۶مې مادې سره سمون ولري او د اساسي قانون له ۱۲۲ مې مادې سره ټکر ونه لري.

۲. خپلواکي او مسلکي کړنه: معرفي کوونکو کسانو یا بنسټونو لپاره باید داسې وي چې د دندې پر مهال د غړو مسلکي توان او بې پلوۍ د ساتنې اصل تضمین کوونکی وي.

۳. د مرافعه غوښتنې د حق ساتنه: د دغه معیار د مراعتولو لپاره اړینه ده چې په لومړي ګام کې شکایتونو ته د رسېدنې بهیر په دوه پړاوونو کې ترسره شي او په دویم ګام کې شکایتونو ته د رسېدنې لومړی مراجع او د رسېدنې وروستۍ مراجع (مرافعه غوښتنه) باید له یو بل څخه جلا او خپلواکې شي.

۴. کم لږګښت: د نوي مودل د کم لګښت لپاره، لازمه ده چې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدونې مسووله اداره یوه لنډمهاله اداره وي نه تل پاتې. همدارنګه نوی مودل باید شکایتونو ته رسېدنې د بهیر پر مهال د عمل چټکتیا او پر وخت ګام پورته کولو لازمه وړتیا ولري.

لومړی وړاندیزي مودل:

شکایتونو ته د رسېدنې مسووله اداره په دغه مودل کې هم په دوه برخو (مرکزي شکایتونو اداره) او (ولایتي شکایتونو اداره) وېشل شوی دی. همدارنګه ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې بهیر په دغه مودل کې په دوه مودلونو کې تر سره کېږي.

د ولایتي شکایتونو کمیسیونونه شکایتونو ته د رسېدنې لومړۍ مرجع په توګه دي او دویم پړاو (مرافعه غوښتنه) د ټاکنیزو شکایتونو ځانګړې محکمې پر مټ ترسره کېږي.

د ټاکنیزې ځانګړې محکمې رامنځته کولو څرنګوالی:

ځانګړې محکمه ۵ غړي لري چې ۴ یې د سترې محکمې د عالي شورا پر مټ او یو کس یې د مدافع وکیلانو د ټولنې پر مټ په لاندې ډول پېژندل کېږي:

د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی د مشر په توګه؛

د سترې محکمې د مدني دیوان یو غړی د غړي په توګه؛

د استیناف محکمې دوه غړي د غړو په توګه؛

د مدافع وکیلانو د ټولنې د مشرتابه یو غړی د غړي په توګه؛

د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو رامنځته کولو څرنګوالی:

د شکایتونو ولایتي کمیسیونونه ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې لومړنۍ مرجع په توګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې رامنځته کېږي. دغه کمیسیونونه د داخلي دندو له لایحې سره سم مخامخ د کمیسیون د کمېشنرانو بورډ ته ځواب ویونکي وي.

د ولایتي کمیسیونونو غړي د ټاکنو کمیسیون پر مټ د لاندې شرایطو پر بنسټ ګمارل کېږي.

۳۰ کلونو درلودل؛

د حقونو او شرعیاتو په څانګو کې د لوړو زده کړو درلودل؛

په سیاسي حزبونو کې د سابقې نه درلودل؛

د ټاکنو په برخه کې کاري یا څېړنیزه تجربه؛

نېک نوم یا شهرت؛

ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې څرنګوالی:

نور شکایتونو ته د ځانګړو لوایحو او تګلارو پر بنسټ چې شکایتونو ته د رسېدنې دوه ګونو پړاوونو د اسانه کېدو لپاره د مرکزي کمیسیون پر مټ وضع کېږي، رسېدنه کېږي.

د شکایتونو مرکزي کمیسیون د لوایحو او تګلارو د وضع کولو تر څنګ د ولایتي کمیسیونونو پر کړنو د څارنط واک هم لری.

د شکایتونو کمیسیونونه په خپلو کړونو کې د روڼتیا او ځواب ورکونې د اصولو د مراعتولو لپاره لاندني مکلفیتونه لري:

د شکایتونو د پلټنې پر مهال غونډې علني وي؛

د پلټنو په برخه کې معلومات پر وخت او منظمه توګه خپروي؛

د لومړي مودل ښېګڼې:

دغه مودل خپلې ځانګړې ښېګڼې لري. لکه:

۱. دغه مودل د اساسي قانون ۱۲۲.۱۵۶ له مادو څخه له شته تفسیر سره په بشپړه توګه برابره ده: د اساسي قانون په ۱۵۶ ماده کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د اداره کوونکې او څارونکې مرجع په توګه یاده شوې ده. خو د شکایتونو د کمیسیون په هکله هېڅ یادونه نه ده شوې. له همدې کبله یوشمېر افغان حقوق پوهانو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رامنځته کول د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي ځکه چې په اساسي قانون کې یې یادونه نه ده شوې. له بلې خوا د اساسي قانون ۱۲۲ مه ماده چې هر ډول دعوا ته په رسېدنې کې د قضایه قوې واک څرګند کړی دی. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پرېکړو وروستي ګڼل ځینې وخت د دې مادې سره په ټکر کې بلل کېږي. دا ستونزه د پورتني مودل له ټاکلو سره له منځه تلای شي.

۲. په دغه مودل کې د وروستیو پرېکړو اعتبار: دا چې قضایه قوه د هېواد د خلکو پر مټ نورو پېښو ته د رسېدنې وروستۍ مرجع په توګه پېژندل کېږي. د ځانګړې ټاکنیزې محکمې وروستۍ پرېکړې تر ډېره بریده کولای شي د خلکو د منلو وړ وګرځي او د هغه پر وړاندې اعتراضونه لږ شي.

۳. دغه مودل په ټاکنیزو چارو کې د قانون د پلي کوملو په پلنه د عدلي ارګانونو لاسوهنې ته لار راکموي: داسې چې له دې مسئلې اندېښنه چې کله پایلې د خوښې وړ نه وي، ولسمشر او حکومت د اضافي پړاو په رامنځته کولو شکایتونو ته د رسېدنې په بهیر کې د عدلي ارګانونو لاسوهنې له لارې د رایو په پایلو کې بدلونونه راوړي. خو په دې مودل کې چې قضایه قوه له مخکې د ټاکنو په بهیر کې ښکېله ده، د ۲۰۱۰ ټاکنو تجربې شونتیا راکمېږي.

۴. دغه مودل د ټاکنو غیرشرعي ګڼلو تفسیر ضعیفوي: دا چې په هېواد کې محکمې د اسلامي شریعت یو له اساسي بنسټونو څخه شمېرل کېږي، د ټاکنو په بهیر کې د قضایه قوې ښکېلول کولای شي د شریعت له پلوه د ټاکنو پر وړاندې منفي انګېرنې راکمې کړي او ټاکنې له اسلامي اصولو سره سمه ښکارندې په توګه وپېژندل شي.

۵. دغه مودل د اصلي بنسټ (ټاکنو خپلواک کمیسیون) د اعتبار او اتوریتې لامل کېږي: د بېلګې په توګه: کله چې د شکایتونو لومړی پړاو د ټاکنو کمیسیون پر مټ ترسره کېږي، دغه کمیسیون کافي وخت لري ترڅو د خپلو قانوني واکونو څخه په ګټې د سیستم دننه ستونزې راکمې کړي. له بلې خوا د ټاکنو ځانګړې محکمه په دغه مودل کې یو لنډمهالی بنسټ دی نه تل پاتې، چې دغه مسئله هم د ټاکنو د کمیسیون اعتبار د یوه اصلي بنسټ په توګه نه زیانمن کېږي.

۶. دغه مودل د لنډمهالتوب له کبله کم لګښت لري: د مرکزي کمیسیون غړي ځکه چې له وړاندې په خپلو ادارو کې معاش او ټرانسپورټ لري، جلا معاش او ټرانسپورټ ته اړتیا نه لري. ولایتي کمیسیونونه دا چې د ټاکنو کمیسیون په چوکاټ کې کار کوي، د دفتر کرایې، انټرنټ، برېښنایي وسایلو او اسانتیاو ته اړتیا نه لري...).

۷. دغه مودل شکایتونو ته د رسېدنې بهیر نورهم چټکوي: دا چې د شکایتونو ولایتي کمیسیونوه د ټاکنو د کمیسیون په چوکاټ کې کار کوي، د شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګې رامنځته کول په لږ وخت کې ترسره کېږي اوژر د کار پیلولو لپاره تیارېږي. له بلې خوا دا چې د شکایتونو مرکزي کمیسیون هم د اعتبار لرونکو ادارو له استازو څخه جوړ دی، ټاکنو او کوم پېچلي میکانیزم ته اړتیا نه لري، رامنځته کېدل او کار پیلول یې لږ وخت ته اړتیا لري.

۸. دغه مودل د شکایت کوونکو تر منځ کاذبه غوښتنې راکموي: هر څومره چې د شکایتونو کمیسیون په جوړښت، دندو او واکونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره برابر او ورته والی ولري، د شکایتونو بهیر دوام لپاره کاذبه غوښتنې ډېرېږي او شکایت کوونکو ته قناعت ورکول ستونزمن کېږي، چې په دغه مودل کې د ټاکنو ځانګړې محکمه د ټاکنو کمیسیون په پرتله کوچنی رول لري.

۹. دغه مودل له پراخ فساد څخه مخنیوی کوي: دا چې شکایتونو ته رسېدنه په دوه جلا پړاوونو کې د دوه جلا ادارو پر مټ تر سره کېږي، پر ولایتي کمیسیونونو د ټاکنو ځانګړې محکمې نفوذ شونتیا کمېږي او د معاملې او له نوماندانو د بډې اخیستنې لار تنګوي.

د لومړي مودل نیمګړتیاوې:

۱. که چېرې له حکومت څخه قضایه قوې په تېره بیا د سترې محکمې عالي شورا خپلواکي نه درلوده، دغه مودل به ستونزه ولري: ځکه چې د ټاکنیزې ځانګړې محکمې زیاتره غړي د سترې محکمې د عالي شورا پر مټ معرفي کېږي. چې د کار په بهیر کې کېدای شي په غیرمستقیم ډول د حکومت تر اغېزې لاندې وي.

۲. دغه مودل په قانون کې د جلا ځواب ورکونې میکانیزم رامنځته کولو ته اجازه نه ورکوي: دا چې قضایه قوه خپله د دولت یو خپلواک رکن دی او محکمو ځواب ورکونه یوازې د سترې محکمې عالي شورا ته مطرح وي. له بلې خوا قاضیان چې د ټاکنو ځانګړې محکمې د غړو په توګه ګڼل کېږي، له مخکې د قضایي مصونیت لرونکي دي چې ځواب ورکونه یې نورو ارګانونو (ولسي جرګې یا مشرانو جرګې) ته غیرموجه دی.

دویم وړاندیزي مودل:

د شکایتونو کمیسیون په دغه مودل کې په دوه برخو (مرکزي شکایتونو کمیسیون) او (د ولایتي شکایتونو کمیسیونونه) باندې وېشل شوی دی.

او په همدې بنسټ د ټاکنیزو شکایتونه په دوه پړاوونو کې تر رسېدنې لاندې نیول کېږي:

د ولایتي شکایتونو کمیسیونونه شکایتونو ته د رسېدنې لومړۍ مرجع په توګه دِ او دویم پړاو (مرافعه غوښتنه) د شکایتونو مرکزي کمیسیون پر مټ تر سره کېږي.

د ټاکنیزو شکایتونو مرکزي کمیسیون د رامنځته کولو څرنګوالی:

 

د مرکزي شکایتونو د کمیسیون غړي ۷ کسه وي چې ۵ یې اصلي غړي او دوه نور یې څارونکي غړي وي.

د کمیسیون اصلي غړو جوړښت په لاندې ډول دی:

 

د اساسي قانون د څارنې کمیسیون یو غړی؛

د سترې محکمې د عالي شورا یو غړی؛

د بشري حقونو د کمیسیون یوه ښځینه غړې؛

د مدافع وکیلانو د ټولنې یو غړی؛

د کابل پوهنتون د علمي شورا یو غړی؛

د کمیسیون دوه څارونکي غړي د ملګرو ملتونو استازيتوب او د اروپا د اتحادیې استازیتوب پر مټ معرفي کېږي.

(د غړو جوړښت نشي کولای په دغه مودل کې کومه ستونزه وي ځکه په دغه ځي کې یاد شوی جوړښت ته بدلون ورکړي.)

په دغه مودل کې د شکایتونو ولایتي کمیسیونونو اړوند څانګه په بشپړه توګه له لومړي مودل سره ورته والی لري:

ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې څرنګوالی په دویم مودل کې هم له لومړي مودل سره ورته والی لري:

د دویم مودل ښېګڼې او ګټې:

۱. په دغه مودل کې د بهرنیو دوه څارونکو غړو شتون د شکایتونو د کمیسیون اعتبار لازیاتوي: د ادارو د استازو شتون لکه ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه چې اعتبار لرونکي سازمانونه دي، کولای شي نړیوالې تجربې د کمیسیون په واک کې ورکړي، د کمیسیون مسلکي وړتیا څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا په کمیسیون کې د بهرنیو غړو شتون کولای شي په دې اداره کې د نه پلوي کولو اصل مراعتول پیاوړی کړي.

۲. دغه مودل همدارنګه د لنډمهالیتوب له کبله کم لګښت لري: د مرکزي کمیسیون غړي دا چې له مخکې په خپلو ادارو کې معاش او ټرانسپورټ لري، د جلا معاش او ټرانسپورټ لپاره اړتیا نه لري. ولایتي کمیسیونونه دا چې د ټاکنو کمیسیون په چوکاټ کې کار کوي، د دفتر کرایې، انټرنټ، برېښنایي وسایلو او اسانتیاو ته اړتیا نه لري...).

۳. دغه مودل هم شکایتونو ته د رسېدنې بهیر لاګړندی کوي: دا چې د شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د ټاکنو کمیسیون په چوکاټ کې کار کوي، د شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګې رامنځته کول لږ وخت نیسي او د کار پیلولو ته ژر تیارېږي. له بلې خوا دا چې د شکایتونو مرکزي کمیسیون هم د اعتبار لرونکو ادارو له استازو جوړ دی، ټاکنو او کوم پېچلي میکانیزم ته اړتیا نه لري. رامنځته کېدل او د کار پیل یې لږ وخت ته اړتیا لري.

۴. دغه مودل د دوه کمیسیونونو تر منځ د مسوولیتونو او واکونو نښلېدو څخه مخنیوی کوي: دا چې د ټاکنو د قانون پر بنسټ دواړه سره ورته واکونه لري (د رایو تفتیش، د رایو بیاشمېرنه او باطلول). خو د دغه مودل سره سم چې شکایتونو ته د رسېدو لومړی پړاو د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر مټ تر سره کېږي او د مرافعې پړاو د مرکزي شکایتونو کمیسیون پر مټ. دغه ډول ګام د دوه ادارو تر منځ مسولیتونه او واکونه جلا کوي او دواړه ادارې په ټاکلې موده کې خپل واکونه او مسوولیتونه تر سره کوي.

۵. دغه مودل هم د شکایت کوونکو تر منځ کاذبې هیلې راکموي: د بېلګې په توګه، هر څومره چې د شکایتونو کمیسیون په جوړښت، واکونو او اسانتیاو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره برابر او یوشان وي، د شکایتونو د بهیر دوام لپاره کاذبې هیلې ډېرېږي او شکایت کوونکو ته قناعت ورکول ستونزمن کېږي، چې په دغه مودل کې د مرکزي شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په پرتله کوچنی رول لري.

۶. دغه مودل هم د پراخ فساد څخه مخنیوی کوي: دا چې شکایتونو ته رسېدنه د دوه جلا ادارو پر مټ تر سره کېږي، ولایتي کمیسیونونو باندې د مرکزي کمیسیون نفوذ شونتیا کمېږي او د معاملې او له نوماندانو څخه د بډې اخیستو لار تنګوي.

د دغه مودل نیمګړتیاوې:

۱. دغه مودل په اساسي قانون کې بنسټ نه لري: یوشمېر نقد کوونکي دغه مودل په اساسي قانون کې د بنسټ نه درلودو له کبله غیرمشروع او له هغه سره په ټکر کې بولي. ادعاوې شته چې د اساسي قانون په ۱۵۶مه ماده کې یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو اداره کوونکی او څارونکې مرجع یاده شوې ده. خو د شکایتونو کمیسیون په هکله په اساسي قانون کې هیڅ یادونه نه ده شوې.

۲. دغه مودل همدارنګه د اساسي قانون له ۱۲۲ مادې څخه له شته تفسیر سره ټکر بلل کېږي: د اساسي قانون ۱۲۲ مه ماده کې هر ډول ادعاو ته په رسېدنه کې د قضایه قوې واک په ګوته شوی دی. له دې کبله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پرېکړو وروستۍ بلل د دې مادې سره په ټکر کې ګڼل کېږي.

۳. دغه مودل په ټاکنیزو چارو کې د قانون د پلي کولو په پلمه د عدلي ارګانونو لاسوهنې ته لار هواروي: د ۲۰۱۰ ټاکنو تجربه همدارنګه دا اندېښنه رامنځته کوي چې کله پایلې د واکمن پلاوي د خوښې وړ نه وي، د عدالت غوښتنې په پلمه شکایتونو ته د رسېدنې به بهیر کې د عدلي ارګانونو د لاسوهنې له لارې درایو په پایلو کې بدلون راوړي.

شماره تماس: 0706706720 – 0772880089 ایمیل: ewa.afghanistan@gmail.com

................................................................................................................

آدرس دفتر: ، ناحیه ششم، کارته سه، پل سرخ، سرک سوم، خانه نمبر (257)، دفتر مرکزی دیده بان انتخابات افغانستان